الخميس , 23 سبتمبر 2021
الرئيسية / أخبار / منظمة “أنا يقظ” تقاضي رئاسة الحكومة.. التفاصيل

منظمة “أنا يقظ” تقاضي رئاسة الحكومة.. التفاصيل

اتجهت منظمة أنا يقظ الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 الى المحكمة الإدارية للتقدم بطعن في تجاوز السلطة و إيقاف التنفيذ ضد الأمر الحكومي القاضي بتعيين منى الزقلي الدهان عضوا بهيئة النفاذ الى المعلومة.

وأفادت المنظمة أن هذا الطعن نتيجة خرق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة في فصوله 41 و42 و43. حيث تقدمت السيدة منى الزقلي الدهان بشهادة من المعهد الوطني للإحصاء تفيد حضورها في أعمال لجان المجلس الوطني للإحصاء. في حين ان قانون النفاذ للمعلومة يشترط عضويتها في المجلس وهو ما لا يتوفر في ترشحها باعتبار أن الممثل الوحيد للمعهد الوطني للإحصاء داخل المجلس الوطني للإحصاء هو، وبصفة حصرية المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، وهذا ما تطرقت إليه أنا يقظ في تحقيقها الذي نشر يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 تحت عنوان “خرق للقانون في مجلس النواب وتحيّل في انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة”.

و أوضحت المنظمة أن قانون النفاذ الى المعلومة ينص في فصله 42 على ضرورة اعفاء كل عضو ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة مع حرمانه من الترشح للدورتين المواليتين.

وأضافت المنظمة أن الاشكال المطروح يبقى في خصوص الجهاز المسؤول عن هذا الخرق بداية بجهة اصدار الشهادة المقدمة من المترشحة، مرورا بمجلس نواب الشعب الذي كان مطالبا بالتثبت من صحة وثائق المترشحين، نهاية برئاسة الحكومة الجهة المصدرة لقرار التعيين. ونظرا لتعدد المتداخلين يبقى السؤال عمّن يتحمل مسؤولية وتبعات هذا الاخلال من جهة ومن يتحمّل مسؤولية عدم اعفاء السيدة منى الزقلي الدهان مثل ما يقتضيه الفصل 42 من قانون النفاذ للمعلومة.

ودعت منظمة أنا يقظ الى احترام القانون وتطبيق مقتضياته خاصة وأنه اقترن بهيئة مستقلة أوكلت لها مهمة تدعيم حق دستوري وهو النفاذ الى المعلومة، ففشلت في أوّل امتحان لها.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

من بين قراراته تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.. سعيّد يفعّل الفصل 80

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد  خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: