الإثنين , 20 سبتمبر 2021
الرئيسية / أخبار / يهمّ التونسيين: زيادات منتظرة في أسعار المواد الغذائية و المحروقات و الكهرباء

يهمّ التونسيين: زيادات منتظرة في أسعار المواد الغذائية و المحروقات و الكهرباء

يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 إقرار تعديلات في أسعار المحروقات وتعريفة الكهرباء والغاز بما يتيح حصر ميزانية الدعم في هذا القطاع في حدود 1500 مليون دينار سنة 2018 مقابل 1550 م د خلال سنة 2017.

ومن المتوقع أن تمكن هذه التعديلات، حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة من موارد اضافية بقيمة 900 مليون دينار سيتم تعبئتها من خلال اقرار زيادات في اسعار المواد البترولية في شهر اكتوبر 2017 (200 م د) وزيادات اخرى خلال السنة القادمة (342 مليون دينار) في حين ستمكن الزيادة في تعريفة الكهرباء من تعبئة 358 مليون دينار.

ورجح الخبير المحاسب وليد بن صالح ان يتم الترفيع في مجمل المواد البترولية بنسب قد تصل على الأقل الى المستوى الذي تم في 2017 ذلك “ان الفرضيات التي انبني عليها مشروع الميزانية الجديدة سترتفع في العام المقبل، حلى حد قوله وستتجاوز ميزانية الدعم المستويات المبرمجة بكثير.

فقد تم إعتماد فرضية سعر برميل النفط ب 54 دولارا مقابل 53 دولارا محققة سنة 2017 مع اعتماد سعر صرف الدولار حدود 2،6 دينار للدولار الواحد مقابل 2،4 دينار للدولار في العام الجاري وهي فرضيات إعتبرها بن ضالح غير واقعية وستؤدي حتما الى اقرار زيادة إضافية الى جانب الزيادة المقررة اصلا في مشروع الميزانية للعام القادم.

علما وأن الزيادة بـ1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بقيمة 121 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ30 مليون دينار في النفقات المذكورة.

ويشار إلى وثيقة مشروع الميزانية أظهرت الارتفاع المتزايد لكلفة الدعم في ميزانية الدولة حيث تطورت من 2،4 بالمائة في 2010 الى 3،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منتظرة لسنة 2017.

ولن تقتصر الزيادات على المواد البترولية والطاقة بل ستشمل كذلك المواد الغذائية الاساسية التي خصصت لها الدولة نفقات دعم في حدود 1570 مليون دينار وهو نفس المستوى المحقق خلال سنة 2017.

ولم تستبعد الوثيقة الزيادة في أسعار هذه المواد إذ أكدت “أنه سيتم إتخاذ تدابير جديدة للتحكم في دعم المواد الأساسية وترشيدها بما يسمح بالبقاء تقريبا في مستوى إعتمادات 2017 وتحقيق إقتصاد بحوالي 330 مليون دينار لمجابهة حاجيات التعويض المقدرة بـ1900 مليون دينار سنة 2018”.

وبينت أن هذه الإجراءات سيتم إتخاذها قبل التفرغ من إرساء المنظومة الخاصة بالحماية الإجتماعية التي تشرف على إنجازها وزارة الشؤون الإجتماعية بدعم من البنك العالمي والتي ستمكن من توجيه الدعم نحو مستحقيه.

ومن ضمن الزيادات المبرمجة العام المقبل الترفيع في تعريفة النقل العمومي بنسبة 10 بالمائة مع رصد 450 مليون دينار كدعم للقطاع وهو نفس المبلغ المرسم في ميزانية 2017.

الصريح أون لاين

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

من بين قراراته تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.. سعيّد يفعّل الفصل 80

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد  خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: