الخميس , 13 مايو 2021
الرئيسية / أخبار / اليوم.. لجنة التشريع العام تناقش مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

اليوم.. لجنة التشريع العام تناقش مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، إرجاء النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والإنطلاق في مناقشتها، فصلا فصلا، غدا الخميس 30 نوفمبر 2017، بعد الإستماع لملاحظات ممثلي المجلس في جلسة استماع انعقدت اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن وزارة المالية.

وأكد رئيس اللجنة الطيب المدني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إثر انتهاء جلسة الإستماع، وجود إشكالية بخصوص ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن أقرت وزارة المالية مشروع ميزانية للمجلس (في حدود 8ر6 مليون دينار) “دون العودة لهذه المؤسسة”، وصياغة المجلس الأعلى للقضاء لمشروع ميزانية تخصه (في حدودو 11 مليون دينار) “دون أن تراعي التوازنات العامة لميزانية البلاد”.

وأوضح المدني أن لجنة التشريع العام ستشرع في مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء الذي أعدته هياكل المجلس، مشيرا إلى أن مشروع الميزانية الذي يقترحه المجلس “مشط قليلا”، ويضم المشروع “اعتمادات قدرها 6ر3 مليون دينار مخصصة للسيارات”.

من جانبه، عبر حاتم بن خليفة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، خلال جلسة الإستماع، عن “رفض المجلس أن تقوم وزارة المالية بصياغة ميزانية تتعلق بالمجلس دون العودة له”، قائلا “نحن رفض أن تتم مناقشة اقتراح وزارة المالية صلب لجان مجلس نواب الشعب”.

وخلال النقاش تساءل النائب فتحي العيادي (كتلة حركة النهضة) عن أي ميزانية ستناقشها اللجنة، ملمحا إلى ضرورة أن يجلس ممثلو المجلس الأعلى للقضاء مع ممثلي وزارة المالية، “لصياغة مشروع قانون توافقي يمثل هذه المؤسسة الدستورية”.

من جهته، اعتبر أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية)، أن الدستور ينص على “أحقية المجلس الأعلى للقضاء في صياغة مشروع قانون لميزانيته صلب هياكله، دون العودة إلى وزارة المالية”، ملاحظا أن لجنة التشريع العام يجب ألا تلعب دورا تحكيميا بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية.

واعتبرت هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس)، في مداخلتها، أن “البلاد تمر بظرف مالي صعب، وأنه يجب العمل على التقشف في الإمتيازات”، قائلة في هذا الصدد: “من يخدم الصالح العام يجب أن يتآزر مع الإمكانيات التي يمكن أن توفرها الدولة”.

أما النائب نعمان الفهري (الكتلة الديمقراطية)، فقد أكد أن “العمل على حفظ استقلالية القضاء وهيبة هذه السلطة ليس مرتبطا بكم الإمتيازات التي ستتوفر لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء”.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين وسط قطاع غزة

قصف الطيران الحربي للمحتلّ الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: