الإثنين , 27 سبتمبر 2021
الرئيسية / اقتصاد / تونس تصنف في المركز 117 عالميا في مجال الحرية الاقتصادية

تونس تصنف في المركز 117 عالميا في مجال الحرية الاقتصادية

احتلت تونس المرتبة 117 عالميا في تصنيف الحرية الاقتصادية وذلك من أصل 160 بلدا شملها تقرير أعده معهد فرايز الكندي حول الحرية الاقتصادية لسنة 2016 (باعتماد مؤشرات سنة2015).

ويعتمد تصنيف الحرية الاقتصادية، الذي تم تقديمه خلال منتدى حول واقع الحرية الاقتصادية في تونس، على عدة مؤشرات من بينها حرية التجارة الدولية وسهولة الحصول على قروض، و تنظيم العمل والسياسة البنكية وتأمين حقوق المستثمرين، وفق ما أورده تقرير نشرته الجمعة مؤسسة فريديش ويمن الألمانية خلال منتدى نظمته بتونس بعنوان الحرية الاقتصادية.

وكشف التقرير عن تدني ترتيب تونس في مجال الحرية الاقتصادية للمرأة اذ حلت في المركز 115 عالميا، ونالت المرتبة 97 في حجم الدولة و100 في حرية التجارة و63 في تشريعات الأعمال و124 في استقرار العملة.

وأكد تراجع انتاج الطبقة النشطة في الانتاج بأربع نقاط خلال الفترة الممتدة بين 1991 و 2015 ذلك أن مساهمة الرجال في دورة الانتاج تقلصت من 76 بالمائة ، الى ما دون 72 بالمائة، مقابل مساهمة لا تتجاوز نسبة 25 بالمائة لدى النساء.

وأفاد الممثل الدائم لمؤسسة فريدريش ناومن الألمانية، رالف اربل، ان تنظيم المنتدى يرمي الى نشر مبادئ الحرية في المجال الاقتصادي، مشيرا الى أن تحقيق الرخاء والازدهار والنمو الاقتصادي يبقى رهين مزيد دعم سياسات الانفتاح وتحرير الاقتصاد.

وأكد أن الحرية الاقتصادية ضرورة لدعم نمو الاقتصاد، ملاحظا أن دور الحكومات على نطاق عالمي بدأ يتراجع شيئا فشيئا لحساب خلق مناخ أعمال يؤهل لنمو القطاع الخاص.

ووصف مجدي حسن، المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤوساء المؤسسات، ترتيب تونس في تصنيف الحرية الاقتصادية بالمتواضع، مؤكدا ضرورة رفع الحواجز والعراقيل الادارية أمام نشاط القطاع الخاص في الاستثمار.

واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان اتخاذ الحكومة لجملة من الاصلاحات التشريعية ومنها المصادقة على قانون المالية يعكس الارادة لرفع كافة العقبات أمام مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروة والتشغيل.

وقال، ان الحكومة تعتزم التخفيض في عدد التراخيص الادارية لأقصى حد ممكن، بهدف رفع كافة الحواجز أمام الاستثمار في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، ضرورة التزام الدولة بحماية الحريات الاقتصادية وذلك بضمان استقرار العملة وتطوير قانون الصرف فضلا عن التحكم في التضخم المالي، بهدف عدم مصادرة الثروة والادخار لدى الشركات الخاصة.

وأضاف بالقول، “ان الحرية الاقتصادية تقتضي ضمان استقلالية البنك المركزي”، معتبرا أن مجال تطبيقها في تونس يبقى أقل من انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، اذ تبدو الحريات الاقتصادية حسب سعيدان، “مكبلة”.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

تونس توقع 4 اتفاقيات للحصول على تمويل دولي بـ1.7 مليار دولار

وقعت تونس مع “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”، الجمعة، 4 اتفاقيات تمويل بقيمة 1.7 مليار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: