الجمعة , 5 مارس 2021
الرئيسية / أخبار / العشائر السورية: قرار ترامب بخصوص الجولان مخالف للشرائع والقوانين الدولية

العشائر السورية: قرار ترامب بخصوص الجولان مخالف للشرائع والقوانين الدولية

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد، إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، يخالف الشرائع والقوانين الدولية.

وأوضح الأسعد في تصريح للأناضول، أن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية يدين بشدة، قرار ترامب، ويعتبر الجولان أرضا سورية محتلة من قِبل إسرائيل.

وجدد الأسعد رفضه للاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان، مشيرا أن ترامب لم يتراجع عن قراراته رغم الانتقادات الدولية الواسعة.

وتابع قائلاً: “اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، يعد أداة يستخدمها الإسرائيليون في سياساتهم الداخلية، والرئيس الأمريكي يفعل ما يقوله دون الاكتراث للانتقادات الموجهة إليه”.

وأكد أن قرار ترامب ينذر بحروب جديدة في المنطقة، وأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، يعد قرارا مجحفا بحق السوريين، ولا يخدم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين سوريا وإسرائيل والدول العربية.

من جانبه قال رئيس عشيرة تركي “مازن تركي”، إن الجولان أرض سورية، وإن الأمريكيين لا يحق لهم منح الأراضي السورية لإسرائيل أو لأي جهة أخرى.

وأضاف تركي أن السوريين سوف يدافعون عن الجولان لآخر لحظة في حياتهم، وأن قرار الاعتراف مردود على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بأن الأمريكيين لا يمثلون الشعب السوري، ولا يحق لهم أن يتكلموا باسم الشعب السوري، أو يمنحوا الأراضي السورية كيفما يشاؤون.

ومساء الإثنين، وقّع ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ “سيادة” إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ووقفت تركيا وأبرز دول العالم في وجه إعلان ترامب، ووصفته بأنه “باطل”، و”مخالف للقوانين الدولية”.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة. 

المصدر: الأناضول

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

“أنا يقظ” تلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ ‘إتفاق سرّي’ مبرم بين الحكومة والهياكل القضائية

قررت منظمة “أنا يقظ”، اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف تنفيذ الإتفاق المبرم بين الهياكل القضائية والحكومة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: