الأحد , 28 فبراير 2021
الرئيسية / أخبار / مصر: سلطات الانقلاب تفرج عن ناشط بعد 5 سنوات من الاعتقال بتهمة التظاهر

مصر: سلطات الانقلاب تفرج عن ناشط بعد 5 سنوات من الاعتقال بتهمة التظاهر

أفرجت سلطات الانقلاب في مصر، أمس الأربعاء، عن الناشط والمدون المصري المعارض علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء محكوميته في السجون، البالغة خمس سنوات، بتهمة التظاهر دون تصريح رفضاً لمحاكمة المدنيين من قبل القضاء العسكري.

وأكد محاميه خالد علي، في منشور عبر صفحته في موقع “فيسبوك”، أن عبد الفتاح غادر سجن طرة جنوب القاهرة إلى مقر المحكمة، ثم انتقل إلى قسم قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

ويعد عبد الفتاح أحد أبرز رموز مظاهرات 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، من خلال نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعواته المتظاهرين للنزول إلى الشارع.

وكان الاعتقال الأول لعبد الفتاح خلال مشاركته فيما يعرف بأحداث ماسبيرو، في أكتوبر 2011، وعُرض على محكمة عسكرية، وقُدمت له تهم التحريض ضد قوات ومعدات الجيش المصري وتكدير الأمن والسلم العام.

وعقب اعتقاله دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية للإفراج عن عبد الفتاح، إذ استجابت لذلك في ديسمبر من نفس العام.

وبعد عامين، شارك عبد الفتاح في تظاهرة ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الحالي، لتعتقله السلطات المصرية وتوجه له تهمة التظاهر من دون تصريح من السلطات الأمنية.

وحُكم على علاء عبد الفتاح بالسجن مدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية، التي عرفت فيما بعد بـ”أحداث مجلس الشورى”، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير لها نشر مؤخراً، أن النظام المصري بات يستخدم أسباباً تبعث على السخرية من أجل سجن المنتقدين؛ بحجّة “مكافحة الإرهاب”.

وقالت المنظمة في تقريرها إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وصلت إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدّتها غير المسبوقة.

وأشارت إلى أنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

“أنا يقظ” تلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ ‘إتفاق سرّي’ مبرم بين الحكومة والهياكل القضائية

قررت منظمة “أنا يقظ”، اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف تنفيذ الإتفاق المبرم بين الهياكل القضائية والحكومة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: