الخميس , 25 فبراير 2021
الرئيسية / أخبار / الطبوبي: اضراب السكك الحديدية هدفه المحافظة على ديمومة المؤسسة والمطالبة بدولة القانون والمؤسسات

الطبوبي: اضراب السكك الحديدية هدفه المحافظة على ديمومة المؤسسة والمطالبة بدولة القانون والمؤسسات

علق الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء على الاضراب بيومين الذي ينفذه اعوان السكك الحديدية (24 و25 أفريل الجاري)، قائلا ” لقد اضطررنا الى الاضراب بسبب وضعية الخط عدد 13 الذي اوقفه قرابة 10 انفار منذ اكثرمن سنتين واثر سلبا على مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية”.

وأوضح الطبوبي في تصريح اعلامي بالحمامات على هامش المؤتمر الثاني للجامعة العامة للشؤون الدينية، ان اضراب السكك الحديدية هدفه المحافظة على ديمومة المؤسسة، والمطالبة بدولة القانون والمؤسسات التي تضمن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج الذي يحترم القانون وفي اطار سلمي دون ان يكون له تداعيات سلبية على المؤسسات وعلى الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى عقب الامين العام لاتحاد الشغل على احتجاج حزب مشروع تونس بصفاقس للمطالبة بغلق معمل “السياب”، وما رافقه من جدل واتهامات بخصوص ممارسة نقابيين للعنف ضد المحتجين، مؤكدا ان الاتحاد يؤمن بحرية التنظم والاحتجاج، لكنه يرفض العنف مهما كان مأتاه ويرفض كذلك “الابتزاز السياسي والركوب على الاحداث”.

ودعا السياسيين الى التحلي بالمسؤولية وبالنضج السياسي و”الابتعاد عن التوظيف الحزبي للملفات الاجتماعية”، مشيرا الى وجود محادثات بين رئيس الحكومة والاتحاد بخصوص وضعية مصنع “السياب” بصفاقس، ومذكرا بامضاء اتفاق بجهة صفاقس بين المجتمع المدني والاتحاد والحكومة يلتزم فيه كل طرف بتعهداته من اجل حل الاشكالية بصفة تراعي كل مكونات هذا الموضوع.

واشار الطبوبي من جهة اخرى الى ان المؤتمر الثاني للجامعة العامة للشؤون الدينية يعد فرصة هامة لمزيد التاكيد على اهمية هذا القطاع وحساسيته خاصة في ارتباطه بالشأن الديني وفي علاقته المباشرة بالتونسيين، معتبرا ان عدد المنخرطين في الجامعة العامة للشؤون الدينية الذي يتجاوز 11 الف شخص يمثل دافعا لمزيد ايلاء العناية اللازمة لهذه الشريحة والتفاعل مع جملة مطالبها المهنية.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

“أنا يقظ” تلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ ‘إتفاق سرّي’ مبرم بين الحكومة والهياكل القضائية

قررت منظمة “أنا يقظ”، اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف تنفيذ الإتفاق المبرم بين الهياكل القضائية والحكومة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: