الإثنين , 12 أبريل 2021
الرئيسية / أخبار / 4 قتلى جراء قصف جوي على طرابلس وحكومة الوفاق تحمّل المسؤولية للدول الداعمة لحفتر

4 قتلى جراء قصف جوي على طرابلس وحكومة الوفاق تحمّل المسؤولية للدول الداعمة لحفتر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين سقوط 4 قتلى، وإصابة أكثر من 37 آخرين؛ جراء قصف جوي تعرضت له مواقع داخل العاصمة طرابلس.

وقال أمين الهاشمي، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لفرانس برس، إن “المشافي العامة استقبلت 4 وفيات منهم 3 مدنيين وعسكري و37 جريحا جراء عمليات القصف الجوي التي تعرضت لها مواقع في طرابلس في وقت متأخر ليلة الأمس”.

وأضاف الهاشمي ان “العدد ربما يكون أكبر نظرا لنقل عدد من الضحايا إلى المستشفيات الخاصة”، مؤكدا أن هناك حالات حرجية بين المصابين.

من جهتها، جددت حكومة الوفاق الوطني اتهاماتها لطيران أجنبي بالقيام بقصف جوي داعم لحفتر استهدف طرابلس.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوفاق مهند يونس، في بيان نشر عبر صفحة الحكومة الرسمية على فيسبوك، الاثنين، أن “العاصمة تشهد المزيد من العدوان العسكري وجرائم الحرب والقصف العشوائي، واستهداف مناطق آهلة بالسكان والعديد من المرافق والبنية التحتية”.

وأضاف يونس: “ساهم في تنفيذ هذا الهجوم طائرات أجنبية دون طيار، آخرها أمس باستهداف منازل في منطقة عين زارة وأبو سليم راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى المدنيين”.

وحمل المتحدث المسؤولية لما وصفها بـ”الدول الداعمة لقوات المجرم حفتر المعتدية، في إشارة إلى السعودية و الامارات و مصر، سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر”، معتبرا إياها “شريكا في جرائم الحرب المرتكبة”.

وأشار إلى أن مسؤولية دعم حكومة الوفاق الوطني تقع على عاتق المجتمع الدولي، في عمليات التحقيق والملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم الحرب، وفقا لذات البيان.

ويأتي هذا الهجوم عقب يوم واحد على قصف جوي ليلي مماثل تسبب في سقوط 4 قتلى و20 جريحا في العاصمة طرابلس.

وتتّهم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج، حفتر باللجوء إلى طائرات أجنبيّة لشنّ هذه الغارات، بدون أن تُحدّد جنسيّتها.

وأطلق حفتر في الرّابع من نيسان/أبريل هجوماً على طرابلس.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

“أنا يقظ” تلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ ‘إتفاق سرّي’ مبرم بين الحكومة والهياكل القضائية

قررت منظمة “أنا يقظ”، اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف تنفيذ الإتفاق المبرم بين الهياكل القضائية والحكومة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: