الأربعاء , 24 فبراير 2021
الرئيسية / أخبار / تحقيق قضائي في الجزائر بعد وفاة ناشط حقوقي خلال سجنه

تحقيق قضائي في الجزائر بعد وفاة ناشط حقوقي خلال سجنه

أعلنت وزارة العدل الجزائريّة أنّها أمرت أجهزتها المعنيّة بـ”إجراء تحقيق شامل” لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار، فيما تصاعدت الدعوات الحقيقية لكشف ما حصل له.

وتوفي فخار الثلاثاء في مستشفى البليدة بعد أن كان نُقل “في حالة غيبوبة” من جناح المساجين في مستشفى غرداية، وفق ما أفاد به محاميه الذي ندّد بـ”تحامل القضاء ضدّه”.

ونقل موقع TSA الجزائري عن المحامي صالح دبوز، قوله إن “هناك بعض التفاصيل ستتم تسويتها قبل الدفن. فعائلته تطالب بتشريح الجثة. وقد قيل لنا إنه تم رفع عينات لفحصها، لكنني لا أعرف كيف تتم العملية. لذلك يجب أن نتأكد من بعض الخطوات قبل الانتقال إلى دفنه حتى لا يُضطر للحفر بعد ذلك”.

وذكر المحامي أن موكله كان يشتكي له سوء الرعاية الطبية، مضيفا: “إذا لم يكن هناك تشريح، فسنطالب به لأن وفاة فخار أمر مشبوه. وشخصياً نبهت السلطات قبل ثلاثة أسابيع، إلى أن كامل الدين كان يخضع لعلاج طبي غير إنساني في زنزانته في مستشفى غرداية”.

وسبق لفخار، أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من مئة يوم أثناء عقوبة بالسجن لسنتين بين 2015 و2017 بتهم منها “المساس بأمن الدولة” وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها في 31 آذار/مارس.

ولم يتوقّف عن الإضراب إلا بعد إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، كما كان قد صرّح هو نفسه.  

وشهدت غرداية الواحة الجنوبية للجزائر مطلع 2015 مواجهات عرقيّة بين السكّان من أصول عربيّة والميزابيين الأمازيغ، أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وتوقيف أكثر من مئة بينهم فخار الذي ألقي عليه القبض في 9 تموز/يوليو من السنة نفسها.

إلى ذلك، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف “حقيقة وفاة” فخار الذي يوصَف بأنّه “سجين رأي”، ودعت جبهة القوى الاشتراكيَّة، إلى “تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة”.

أما منظّمة العفو الدوليّة، فدعت السُلطات الجزائريّة إلى “أن تأمر بإجراء تحقيق فعّال ومستقلّ ونزيه في ظروف وفاة (فخار)، وتقديم أيّ شخص يُشتبه في أنّه يتحمل مسؤوليّة جنائيّة في هذه القضيّة، إلى العدالة”.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

“أنا يقظ” تلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ ‘إتفاق سرّي’ مبرم بين الحكومة والهياكل القضائية

قررت منظمة “أنا يقظ”، اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف تنفيذ الإتفاق المبرم بين الهياكل القضائية والحكومة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: