الخميس , 25 فبراير 2021
الرئيسية / سياسة / المحكمة الإدارية: التمثيل القانوني للحزب لا يزال وفق وضعيته قبل المؤتمر

المحكمة الإدارية: التمثيل القانوني للحزب لا يزال وفق وضعيته قبل المؤتمر

أكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد غابري، أن النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب نداء تونس بين شقي الحمامات والمنستير ليس من اختصاص المحكمة الإدارية.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت غرة جوان 2019، أن المحكمة الإدارية أقرّت رفض هيئة الانتخابات للقائمتين المترشحتين عن نداء تونس للانتخابات الجزئية في بلدية باردو المقرر إجراؤها في 14 جويلية 2019، واعتبرت أن النزاع صلب النداء مستحدث وأن الحسم فيه يخرج عن نظرها.

وتابع الغابري أنه في غياب ما يفيد الحكم في النزاع المستحدث في نداء تونس (حكم قضائي أو تنقيح النظام الأساسي للحزب..)، فإنه “استنادا إلى قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان”، يقع اللجوء إلى آخر البيانات المحينة في السجلات الممسوكة من الإدارة المعنية بشؤون الأحزاب في خصوص الممثل القانوني لحزب نداء تونس قبل النزاع، موضحا أن القائمة المقدمة طبق التمثيل القانوني للحزب قبل النزاع هي التي يفترض أن تعتمد وأنّ رفض قائمة الحزب المترشحة، وفق هذه المعايير، يتعلق بعدم ثبوت صفة ناخب في مترشحين ووجود 3 اشقاء في القائمة، فيما تم رفض القائمة الثانية (تابعة لشق الحمامات) بسبب عدم ثبوت التمثيلية القانونية.

ويشير هذا التصريح إلى أنّ حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لنداء تونس قبل مؤتمره الأخير، لا يزال هو الممثل القانوني للحزب، بما يعني أنّه بإمكانه تشكيل قائمات انتخابية باسم الحزب.

وكان الأمين العام لحركة نداء تونس شق المنستير التابع لحافظ قائد السبسي ناجي جلول قد أكّد أن المحكمة الإدارية حسمت الأمر فيما يتعلق بالشقين الموجودين في الحزب، بإعطاء اليوم الأحقية لفائدة شق المنستير على حساب شق الحمامات التابع لسفيان طوبال.

وقال ناجي جلول في إطار ندوة لمعهد الدراسات الاستراتيجية, إنه “لم يعد هناك شقوق في نداء تونس بعد هذا القرار القضائي”، داعيا شق الحمامات إلى الالتحاق بهم. واعتبر جلول إن هذا الحل هو قضائي وليس سياسي.

وكان نداء تونس شق الحمامات قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى اعترافا من قبل وزارة العلاقات مع الهيئات الإدارية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهو ما جعل نداء تونس شقّ المنستير يحتج لتخرج الوزارة ببيان تقول إنّه ليس من صلاحياتها الحسم في هذا النزاع.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

أسوة بمقترح حزامه السياسي.. المشيشي يقيل 5 وزراء

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الاثنين، أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: