الثلاثاء , 2 مارس 2021
الرئيسية / أخبار / حكم قضائي يلزم الحكومة التونسية بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة

حكم قضائي يلزم الحكومة التونسية بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة

أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، قراراً قضائياً يقر حق عائلات الشهداء والجرحى في تسلم القائمة الرسمية للشهداء والجرحى التي يدور حولها نزاع قانوني منذ ما يفوق السنة.

وكانت هيئة النفاذ للمعلومة قد أقرت في حكم قضائي سابق حق العائلات في الاطلاع على القائمة، لتتولى إثر ذلك كل من رئاسة الحكومة والهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية الاستئناف أمام القضاء لإبطال الحكم.

ويعود أصل الخلاف إلى انتهاء أعمال التحقيق والتقصي التي اضطلعت بها هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التابعة لرئاسة الجمهورية حول العدد الحقيقي للشهداء والجرحى.

وحققت الهيئة في ملابسات وفاة جميع الشهداء الذين وردت أسماؤهم في قائمات سابقة لتخرج بقائمة نهائية رسمية ينص القانون على أن تسلمها للرئاسات الثلاث وتتولى رئاسة الحكومة نشرها.

واستغرقت أعمال الهيئة ما يفوق الست سنوات من التحقيق والبحث، وسلمت القائمة لرئاسة الحكومة التي امتنعت عن نشرها في الرائد الرسمي.

وأقرت المحكمة الإدارية، يوم الجمعة، سقوط استئناف هيئة حقوق الإنسان والأطراف المتداخلة معها وهي الرئاسات الثلاث.

وأوضح القاضي عماد الغابري، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن المحكمة قضت اليوم بسقوط اعتراض الهيئة لأسباب شكلية، وهو ما يترتب عليه إلزام هذه الأطراف بنشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى.

وفسّر الغابري أن هذا الحكم جاء نتيجة سقوط الدعوى شكلا؛ فهيئة حقوق الإنسان لم تقدم عددا من المؤيدات اللازمة للنظر في القضية وهو ما نتج عنه سقوط الاستئناف.

ولا يرى القاضي عماد الغابري أن التجاء الهيئة والأطراف المتداخلة معها إلى التعقيب في الحكم لن يغير شيئا، ولا يوقف تنفيذ حكم الاستئناف الملزم بنشر القائمة، مبينا أن التعقيب ينظر في حسن تطبيق القانون لا في وقائع القضية.

عن العربي الحر

شاهد أيضاً

“أنا يقظ” تلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ ‘إتفاق سرّي’ مبرم بين الحكومة والهياكل القضائية

قررت منظمة “أنا يقظ”، اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف تنفيذ الإتفاق المبرم بين الهياكل القضائية والحكومة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: