قال وزير السياحة روني الطرابلسي إنّ الأطراف التي طلبت من شركة إسرائيلية إدارة صفحات فيسبوكية تستهدف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا يمكن أن تكون إلاّ أطرافا تونسية.
وكشف الطرابلسي أنّ المبالغ التي تمّ دفعها لهذه الشركة لإدارة هذه الصفحات تصل إلى 800 ألف دولار تكفّلت بها جهات أجنبية لم يكشف عنها.
واعتبر أنّ هدف من يقف وراء هذه الحملة يتمثّل في إسقاط الحكومة وإسقاط رئيسها يوسف الشاهد لأنّه أصبح مقلقا لها.
وأشار إلى أنّ الشركة الإسرائيلية التي تمّ التوجّه إليها معروفة بقدرتها الكبيرة على ادارة حملات يمكنها أن ”تدمّر” خصم من طلب هذه الخدمة.
وأكّد أنّه تناهى إلى مسامعه أنّ الطرف الذي يقف وراء هذا الملف طلب إرساء ديكتاتورية جديدة في تونس.و كان العديد من النشطاء السياسيين و وسائل اعلام محلية و مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا بصورة صريحة ابو ظبي بالوقوف وراء محاولات زعزعة الاستقرار في تونس من خلال تمويل الحملات الممنهجة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حركة النهضة. مضيفين أنّ الامارات هي التي مولت الشركة الاسرائيلية التي قادت حملة التشويه ضد الشاهد و النهضة بعد ان هيأت لها الارضية في تونس من خلال تبني بعض الوجوه السياسية التونسية فكرة ارساء دكتاتورية جديدة و استعداد هذه الوجوه للمشاركة في هذه الحملة